تغييرات مرتقبة تطول بعضهم ولاة الولايات … من يبقى ومن يغادر؟

 

+ A
– A
شارك الموضوع :
FacebookWhatsAppTwitterGoogle+Share
خرج للعلن خبر التغييرات المرتقبة التى ستطول بعض ولاة الولايات في الأيام القادمة، وذلك بحسب مصدر نافذ في حزب المؤتمر الوطني تحدث لـ(الصيحة) مرجعاً ذلك لمعايير تقييمية دقيقة وموضوعية شملت الجوانب الأمنية والسياسية والتنفيذية وراعت خصوصية كل ولاية. يأتي ذلك القرار بعد جدل كثيف دار داخل أروقة المؤتمر الوطني بين جناحين مع وضد تغيير الولاة قبل انتخابات العام 2020م، ليأتي هذا التسريب ويعيد الجدل من جديد عمن سيبقى ومن سيحزم حقائب الرحيل.
تعديل دستوري
أثار التعديل الدستوري الذي أدخل عبر لجنة برلمانية رأستها البرلمانية الدكتورة بدرية سليمان وبعضوية النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه، قبيل إنتخابات العام 2015م جدلاً واسعاً خاصة المادة المعنية بتغيير انتخابات الولاة بتعيينهم عبر رئيس الجمهورية كما كان سابقاً، وحددت اتفاقية السلام المبرمة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في العام 2005م “نيفاشا” طريقة تعيين الولاة بإنتخابهم بدلاً من التعيين وذلك في إطار الحكم الفيدرالي الذي أقرته الاتفاقية لتجئ انتخابات العام 2010م الانتخابات الأولى بعد اتفاقية السلام وتبدأ التجربة الفعلية لانتخاب الولاة، وخاضت عدداً من الأحزاب و المرشحين المستقلين مع شركاء الاتفاقية حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية انتخابات الولاة بالولايات، لتأتي المحصلة اكتساح المؤتمر الوطني لجميع الولايات عدا ولاية النيل الأزرق التى ظفر بها مرشح الحركة الشعبية “مالك عقار” غير أن التجربة تعرضت لكثير من الهزات في مرحلة تطبيقها الأولى، ليتم تقييمها وإلغاؤها قبل انتخابات العام 2015م، ليعود التعيين من جديد.
تقييم التجربة
شهدت تجربة انتخاب ولاة الولايات اهتزازات عنيفة خاصة في ظل حكومة المشاكسة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بالرغم من أن الحركة الشعبية لم تنل من حظ الفوز غير ولاية واحدة ولاية النيل الأزرق عبر فوز مرشحها مالك عقار، وصراعها الإنتخابي العنيف الذي شهدته ولاية جنوب كردفان بين الحلو وهارون، لتكون الولايتان سبباً في التمرد الأخير الذي إندلع بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية بخروج الحلو وعقار. لم تكن المشاكسة الناتجة عن انتخابات الولاة حصرية على الشريك “الحركة الشعبية” بل شهد بيت الحزب الحاكم الداخلي صراعاً كبيراً بعد أن تعامل عدد من ولاة الولايات على أنهم منتخبون من شعوب ولاياتهم، حتى خرج رجل الحزب القوي وقتها الدكتور نافع علي نافع ،نائب رئيس الحزب الأسبق بتصريح قال فيه دون مواربة مخاطبا ولاة حزبه بأن الحزب هو الذي أتى بهم وهو الذي سيبعدهم في أي وقت شاء وأن عليهم ألا يعولوا كثيراً على أنهم منتخبون ويخرجوا عن طوع الحزب. وأول الولاة الذين غادروا مواقعهم إثر صراع الحزب والانتخاب، كان والي ولاية القضارف كرم الله عباس بعد أن تقدم بإستقالته بعد صراع طويل مع حزبه لينتهي ذلك الصراع بتدخل النائب الأول السابق علي عثمان محمد طه الذي أقنع كرم الله عباس بتقديم استقالته. ومنذ ذلك الحين تحين حزب المؤتمر الوطني فرصة انقضاء أجل اتفاقية السلام الشامل وخروج الحركة الشعبية بإنفصال الجنوب، ليطرح تعديلاً دستورياً أطاح بتجربة إنتخاب الولاة لتعود ليد رئيس الجمهورية ليعين الولاة ويقيلهم عبر قرار جمهوري.
خلافات
بعد إسدال الستار على الحوار الوطني الذي أختتم في العاشر من أكتوبر العام الماضي، وتمخضت عنه حكومة الوفاق الوطني كان من ضمن ما طرح هو تغيير ولاة الولايات أو بعضا منهم، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، ليستمر الولاة في مناصبهم، قبل أن تظفر (الصيحة) في عددها أمس بسبق خاص عن تغييرات مرتقبة في ولاة الولايات في الأيام القادمة، يدعم ذلك ما خرج من تسريبات تؤكد أن خلافاً مكتوماً جرى بين نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المهندس إيراهيم محمود حامد ورئيس قطاع التنظيم السابق الدكتور فيصل حسن إبراهيم وذلك بسبب إصرار الدكتور فيصل على إجراء تغيير لعدد من ولاة الولايات بناءً على التقييم الذي وضعه القطاع لجميع الولاة، إلا أن المهندس إبراهيم محمود حامد كان له رأياً مغايراً ورافضاً لتوجه القطاع الشئ الذي فسر بأنه كان السبب وراءالإطاحة بفيصل من رئاسة القطاع وإسناده للدكتور أزهري التجاني.
قرار مرتقب
بحسب التسريب الذي إنفردت به (الصيحة) فان المؤتمر الوطني سيجري تغييراً يشمل أربعة ولاة خلال الأسابيع المقبلة، بعدما أجرى تقييماً لأداء الولاة وحكوماتهم خلال المرحلة السابقة التى استمرت لأكثر من عامين. وقال المصدر النافذ في الحزب إن المعايير التى اعتمدت في تقييم أداء الولاة كانت موضوعية ودقيقة، وشملت الجوانب الأمنية والسياسية والتنفيذية، وراعت خصوصية كل ولاية، موضحاً أن تغيير الولاة سيكون على مراحل، وليس بالضرورة أن يحدث متزامناً،وذلك وفق تقديرات رئيس الجمهورية ، ولم يستبعد المصدر أن تكون هنالك مفاجآت في أسماء بعض الولاة الجدد.
زوبعة
لم يخرج قرار تغيير الولاة للعلن ولم يوقع عليه كقرار واجب التنفيذ،غير بعض الإرهاصات والشواهد التى تشي بحدوث تغيير في القريب العاجل، وفي ذلك قال نائب رئيس مجلس الولايات الدكتور إبراهيم هباني خلال حديثه لـ(الصيحة) أنه وبحسب معلوماته التي وصفها بـ(البسيطة) لا يعلم بأن هنالك قراراً بتغيير بعض ولاة الولايات في الأيام القادمة، وعضد هباني حديثه بقوله بأنه إذا كان هنالك تغيير فكان سيحدث مع تغيير الحكومة ومع إعلان الحكومة الجديدة، ورأى إبراهيم هباني أنه من الأفضل أن يكون هنالك إستقرار في الولايات وعدا ذلك من مصلحة الولايات والمؤتمر الوطني، إلا أن هباني لم يرفض فكرة تغيير الولاة إذا دعت الضرورة لذلك، بدوره رأى المحلل السياسي البروفيسور عبد اللطيف البوني في حديثه لـ(الصيحة) أمس أن أمر تسريب تغيير عدد من ولاة الولايات لا يعدو كونه “زوبعة في فنجان” وأنه لا يستحق كل هذه الضجة. وأشار البوني إلى أن الدستور تغير ولا يحتاج إلا لقرار من رئيس الجمهورية بعزل أو تعيين الولاة، وأضاف البوني بان التقييم يجب أن يكون مستمراً وأن لا يرتبط التغيير بموسم أو مناسبة وإنما فقط بإداء الوالي،وأشار البوني إلى أن الزوبعة التى تصاحب تغيير الولاة ناتجة من البطء الذي يصاحب القرار السياسي، وإنعكاس لما يعانيه الحزب في داخله، وختم البوني حديثه بان تغيير الولاة من عدمه لا يجب ان يكون بهذه الأهمية وهذا الصيت.
مغادرون
حديث المصدر النافذ في حزب المؤتمر الوطني والذي تحدث لـ(الصيحة) في صدر التقرير والذي اشار فيه إلى ان التغيير سيتم وفق معايير تقييمية دقيقة وموضوعية شملت الجوانب الأمنية والسياسية والتنفيذية وراعت خصوصية كل ولاية،يمكن اقترانه بتسريبات أخرى من مطبخ الحزب الحاكم تشير إلى أن ولاة خمس ولايات يستعدون لحزم حقائب المغادرة عن ولاياتهم بعد عامين من الحكم ويتقدم الفريق اول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم قائمة الولاة المغادرين بحسب تلك التسريبات، ثم يليه والي الشمالية على العوض ووالي النيل الابيض دكتور موسى كاشا ووالي سنار الضو الماحي ثم والي غرب كردفان الامير أبو القاسم بركة، وتختتم قائمة التسريبات بوالي الجزيرة محمد طاهر ايلا في مفاجأة من العيار الثقيل حيث تشير التكهنات إلى مجيء إيلا والياً للخرطوم .
الخرطوم: محمد أبوزيد كروم
الصيحة

 

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *